وإذا أثبت المعارض علية الوصف الذي أبداه بمسلك من مسالك العلة، طريقُ دفعِه ما سيأتي في الاعتراضات.
وهل يقبل الترجيح بوجوهه على ما يأتي في باب الترجيح؟ المختار قبوله: لأنه إذا ترجح وجب العمل به لوجوب العمل بالراجح إجماعًا. وإذا كان الترجيح مقبولًا، فهل يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء؟
قيل: يجب: لأن الدليل لا يتم بدونه، فكأنه جزء العلة، والصحيح خلافه، إذ لا حاجة إليه ابتداء.
ومن شروط الفرع: أن لا يقوم قاطع على خلافه في الحكم، لأن القياس لا يقاوم (١) / ق (١٠١/ ب من أ) القاطع، وكذا خبر الواحد عند الأكثيرين لأنه مقدم على القياس، كما تقدم في بحث السنة.
قوله: "وليساوي الأصل".
= راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ١٦٣ - ١٦٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٧٥، وتشنيف المسامع: ق (١٠٥/ أ - ب)، والغيث الهامع: ق (١١٢/ ب - ١١٣/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢٥، وهمع الهوامع: ص/ ٣٣٤.
(١) آخر الورقة (١٠١/ ب من أ).
(١) آخر الورقة (١٠١/ ب من أ).
٣ / ٢١٨