وإنما سمي هذا مركب الأصل: لأن كل واحد من الخصمين ركب علته على حكم الأصل المتفق عليه (٢).
ومثال الثاني: أن يقال - في تعليق الطلاق قبل الدخول -: تعليق، فلا يصح، كما إذا قال: زينب التي أتزوجها طالق، فالخصم بين أمرين، منع علة الأصل، أي: يقول: لا تعليق في الأصل. بل هو تنجيزي، أو منع حكم الأصل إن ثبت أنه تعليق، وعلى التقديرين لا يتم القياس، وإنما سمي مركب الوصف تميزًا بينه وبين الأول، فالحكم والوصف هنا متفق عليه،
(١) آخر الورقة (١٠٠/ ب من أ).
(٢) راجع: المنخول: ص/ ٣٩٦، والبرهان: ٢/ ١١٠٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٨٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢١، والآيات البينات: ٤/ ١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٦.
(٢) راجع: المنخول: ص/ ٣٩٦، والبرهان: ٢/ ١١٠٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٨٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٢١، والآيات البينات: ٤/ ١٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٠٦.
٣ / ٢١٢