وهو حجة في الأمور الدنيوية (٢)، نقله عن الإمام الرازي، وأما في العقلية، والسمعية، قال: بمنع القياس فيهما عقلًا بعض
(١) ووافقه عليه معظم الشافعية، كإمام الحرمين والغزالي، وذكر الرازي أن هذا التعريف اختاره جمهور المحققين من الشافعية. وعرفة أبو الحسين البصري: بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، وذكر الرازي أنه قريب، وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت، واختاره القاضي البيضاوي، وعرفه العلامة عبد العلي الأنصاري: أنه مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم. وقد عرف بغير ذلك.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٤٣، والبرهان: ٢/ ٧٤٥، واللمع: ص/ ٥٣، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٣٥٨، وأصول الشاشي: ص / ٣٢٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمنخول: ص/ ٣٢٣، وشفاء الغليل: ص / ١٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٩، ١٧، وروضة الناظر: ص/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٦٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٦، وأعلام الموقعين: ١/ ١٣٠، والإبهاج: ٣/ ٢ - ٣، ونهاية السول: ٤/ ٢، والمعتمد: ٢/ ١٩٥، والتلويح ٢/ ٥٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٦٣، ومختصر ابن اللحام: ص/ ١٤٢، وإرشاد الفحول: ١٩٨.
(٢) كمداواة الأمراض، والأغذية ونحو ذلك.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨٧، ونهاية السول: ٤/ ٧، ونشر البنود: ٢/ ٢٠٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٣، وإرشاد الفحول: ص ١٩٩.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ١٤٣، والبرهان: ٢/ ٧٤٥، واللمع: ص/ ٥٣، والتمهيد لأبي الخطاب: ٣/ ٣٥٨، وأصول الشاشي: ص / ٣٢٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمنخول: ص/ ٣٢٣، وشفاء الغليل: ص / ١٨، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٩، ١٧، وروضة الناظر: ص/ ٢٤٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣، وكشف الأسرار: ٣/ ٣٦٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٤٦، وأعلام الموقعين: ١/ ١٣٠، والإبهاج: ٣/ ٢ - ٣، ونهاية السول: ٤/ ٢، والمعتمد: ٢/ ١٩٥، والتلويح ٢/ ٥٢، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٠٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٦٣، ومختصر ابن اللحام: ص/ ١٤٢، وإرشاد الفحول: ١٩٨.
(٢) كمداواة الأمراض، والأغذية ونحو ذلك.
راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨٧، ونهاية السول: ٤/ ٧، ونشر البنود: ٢/ ٢٠٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٠٣، وإرشاد الفحول: ص ١٩٩.
٣ / ١٨٦