وأما إذا استقر الخلاف برهة من الزمان، فهل يجوز الإتفاق على أحد القولين؟ منعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقًا سواء كان المستند قاطعًا، أم لا، أي: مستند اختلافهم (٣).
= عن الفأرة تقع في السمن؟، فقال: "إن كان جامدًا فألقوه، وما حوله، وكلوه، وإن كان مائعًا، فلا تقربوه".
راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٣٢٨، وموارد الظمأن: ص/ ٣٣١. وانظر في هذه المسألة: أصول السرخسي: ١/ ٣٠١ والمستصفى: ١/ ١٩٦، والمنخول: ص/ ٣٠٩، والروضة: ص/ ٧٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٦، والمختصر مع العضد: ٢/ ٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٦.
(١) آخر الورقة (٩٦/ ب من أ) ويعني أن الخلاف انتهى بوقته، ولم يستمر، ثم أجمعوا على قتالهم.
(٢) راجع: اللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٧١٠ - ٧١٢، والروضة: ص/ ٧٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٨، والمختصر: ٢/ ٤٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٩/ ب) والغيث الهامع: ق (١٠٦/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٦، والورقات مع شرحها: ص/ ١٦٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٦.
(٣) القول بالمنع مذهب الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، وقال به أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، والصيرفي، وإمام الحرمين، وذكر أن الشافعي مال إليه، ورجحه =
راجع: سنن أبي داود: ٢/ ٣٢٨، وموارد الظمأن: ص/ ٣٣١. وانظر في هذه المسألة: أصول السرخسي: ١/ ٣٠١ والمستصفى: ١/ ١٩٦، والمنخول: ص/ ٣٠٩، والروضة: ص/ ٧٨، والإحكام للآمدي: ١/ ١٩٦، والمختصر مع العضد: ٢/ ٣٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٣٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٢٥٦.
(١) آخر الورقة (٩٦/ ب من أ) ويعني أن الخلاف انتهى بوقته، ولم يستمر، ثم أجمعوا على قتالهم.
(٢) راجع: اللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٧١٠ - ٧١٢، والروضة: ص/ ٧٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٢٨، والمختصر: ٢/ ٤٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٩/ ب) والغيث الهامع: ق (١٠٦/ أ) والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٨٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٠٦، والورقات مع شرحها: ص/ ١٦٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٦.
(٣) القول بالمنع مذهب الإمام أحمد، واختاره أكثر أصحابه، وقال به أبو الحسن الأشعري، والباقلاني، والصيرفي، وإمام الحرمين، وذكر أن الشافعي مال إليه، ورجحه =
٣ / ١٥٨