ثم عدد التواتر إن كانوا طبقة واحدة وأخبروا عما عاينوه، فذاك وإلا لا بد أن يكون كل طبقة بحيث لا يمكن اتفاقهم على الكذب، كما سبق تقريره (٢).
قوله: "والصحيح ثالثها".
أقول: قد اختلف في أن العلم الحاصل من [الخبر المتواتر هل يعلم لجميع السامعين؟ على أقوال ثلاثة: الأول: يطرد مطلقًا، الثاني: لا يطرد مطلقًا. الثالث: إن كان] (٣) علم السامعين مستندًا إلى كثرة العدد، فيطرد لعدم الفرق، وإن كان مستندًا إلى العدد مع القرائن، فلا: لأن القرائن تختلف بالنظر إلى الأشخاص (٤).
= راجع: مختصر الطوفي: ص/ ٥٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٢٢، وغاية الوصول: ص/ ٩٦، ومناهج العقول: ٢/ ٢٦٤، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٠.
(١) وما اختاره الآمدي، رجحه المرتضى من الشيعة.
راجع: الإحكام: ١/ ٢٢٧، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٣١، وتشنيف المسامع: ق (٨٥/ ب).
(٢) راجع: المحلي على جمع الجوامع، ٢/ ١٢٣، والغيث الهامع: (٨٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٨.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) راجع: مختصر الطوفي: ص/ ٥١، وغاية الوصول: ص/ ٩٦، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٣٣٥.
(١) وما اختاره الآمدي، رجحه المرتضى من الشيعة.
راجع: الإحكام: ١/ ٢٢٧، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٣٣١، وتشنيف المسامع: ق (٨٥/ ب).
(٢) راجع: المحلي على جمع الجوامع، ٢/ ١٢٣، والغيث الهامع: (٨٧/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٥٨.
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٤) راجع: مختصر الطوفي: ص/ ٥١، وغاية الوصول: ص/ ٩٦، وشرح الكوكب المنير: ٢/ ٣٣٥.
٣ / ٤٠