فاستدرك اللخمي على آراء ابن القاسم ومحمد بقاعدة نفي الحرج، وهي قاعدة لها تعبيرات مختلفة عند الفقهاء مثل: (المشقة تجلب التيسير) و(إذا ضاق الأمر اتسع)، و(الحرج مرفوع) وما شابهها (٢) مما يدخل في دلالة قوله تعالى:
﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٣) ومن الحرج اضطرار المكلف إلى التكفف، أو إلى الاستغناء عن خادمه وداره التي يسكنها.
(١) التبصرة - من أول كتاب الحج إلى نهاية كتاب الجهاد -، بتحقيق: توفيق الصائغ، (٥١١).
(٢) يُنظر: القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري، (٢/ ٤٣٢). و: الموافقات، (٢/ ٤٤٠). و: قواعد الأحكام، (٢/ ٢٣٣). الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية، (١/ ٢٤٤ وما بعدها).
(٣) الحج: ٧٨.
(٢) يُنظر: القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري، (٢/ ٤٣٢). و: الموافقات، (٢/ ٤٤٠). و: قواعد الأحكام، (٢/ ٢٣٣). الفوائد الجنية حاشية المواهب السنية، (١/ ٢٤٤ وما بعدها).
(٣) الحج: ٧٨.
٤٢٤