٤ - عدم النقل من المصادر الأصلية.
حيثُ يُنقَل عن الناقل، ولا يُرجع إلى الأصل المنقول عنه؛ وكثرة الوسائط مَظِنةٌ للخطأ.
وفي (خطبة الكتاب المؤمل) بعد أن ذكر الاختلاف في حكاية المذهب عند الشافعية: «وكأن الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضًا فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأول قد غلط فيتبعه من بعده، والغلط جائز على كل أحد إلا من عصمه الله تعالى، ولكن لو أن كل من ينقل عن أحد مذهبًا أو قولًا راجع في ذلك كتبه إن كان له مصنّف، أو كتبَ أهل مذهبه - كما نفعله نحن إن شاء الله في هذا الكتاب - لقلّ ذلك الخلل، وزال أكثر الوهم وبطل» (٢).
(١) (١/ ٢٣٩).
(٢) (١١٩).
(٢) (١١٩).
٣١٣