وكان هذا النوع مقصِدًا للمستدركين، من ذلك ما في (تصحيح الفروع): «وتارة يقول: فإن فعل كذا توجّه كذا في قياس قولهم، ويتوجّه احتمالٌ ككذا، ... فينبغي أن يُحرّر قياس قولهم» (١).
ومن تطبيقاته:
قال صاحب (الفكر السامي) في كلامه عن أصول الإمام مالك: «وقد يقدم القياس على ظاهر السنة، كما في إيجاب الدّلْك (٢) في الغسل، فظاهر حديثي ميمونة وعائشة - رضي الله عنهما - في الصحيح فيهما وصف غسله - عليه السلام - بدون ذلك، والقياس على الوضوء يقتضي الدلك. هكذا ذكر ابن رشد الحفيد!
والتحقيق أن القياس اعتضد بظاهر القرآن حيث قال: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣)، وزيادة المبنى لزيادة المعنى. وأيضًا فإن تعميم مغابن (٤) البدن - الذي هو مجمع عليه - لا يحصل مع قلة الماء إلا بالدلك، فليس فيه تقديم القياس على ظاهر السنة، بل ظاهر القرآن مع القياس على ظاهر السنة وحده» (٥).
(١) مع الفروع وحاشية التصحيح، (١/ ١٢).
(٢) هو الفرك. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٢١٠)].
(٣) المائدة: ٦
(٤) جمع مغبِن، وهي الإبط، وباطن الفخذ من الأعلى عند الحالب. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٤٤٣)].
(٥) (٢/ ١٦٤).
(٢) هو الفرك. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٢١٠)].
(٣) المائدة: ٦
(٤) جمع مغبِن، وهي الإبط، وباطن الفخذ من الأعلى عند الحالب. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٤٤٣)].
(٥) (٢/ ١٦٤).
٢٥٨