والجديد غير محصورة ... أورد رحمت الله واحدا وعشرين شاهدا على ذلك، كما أورد رحمت الله اثنا عشر مثالا على أمثلة القسم الثاني" (١).
الباب الرابع: في إبطال التثليث (٢)
وهو مشتمل على مقدمة وثلاثة فصول
أما المقدمة ففي بيان اثني عشر أمرًا تفيد الناظر بصيرة في الفصول منها: أن كتب العهد العتيق ناطقة بأن الله واحد أزلي أبدي لا يموت، قادر يفعل ما يشاء ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في الصفات، بريء عن الجسم والشكل، وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب غير محتاج إلى نقل الشواهد.
الفصل الأول: في إبطال التثليث بالبراهين العقلية (٣)
أورد سبعة براهين يفند التثليث ويبطله:
(البرهان الأول) لما كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين بحكم الأمر العاشر من المقدمة فإذا وجد التثليث الحقيقي لا بد من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضًا بحكم الأمر التاسع من المقدمة ولا يمكن بعد ثبوتها التوحيد الحقيقي وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين بحكم الأمر السابع من المقدمة وهو محال، فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقينًا. كيف وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح والثلاثة لها ثلث صحيح، وهو واحد وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة، والواحد الحقيقي ليس مجموع آحاد رأسًا، وإن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة فلو اجتمعا في محل واحد يلزم كون الجزء كلًا والكل جزءًا وأن هذا الاجتماع يستلزم كونَ الله مركّبًا من أجزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقة الكل والجزء على هذا التقدير، والكل مركب، فكل جزء من أجزائه أيضًا مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء وهلم جرّا، وكون الشيء مركّبًا من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعًا، وأن هذا الاجتماع يستلزم كون الواحد ثُلث نفسه وكون الثلاثة ثلاثة أمثال نفسها، والواحد ثلاثة أمثال الثلاثة.
(البرهان الثاني) لو وُجِد في ذات الله ثلاثة أقانيم ممتازة بامتياز حقيقي كما قالوا فمع قطع النظر عن تعدد الوجباء يلزم أن لا يكون الله حقيقة محصَّلة بل مركبًا اعتباريًا فإن التركيب الحقيقي لا بد فيه من الافتقار بين الأجزاء.
(١) انظر المرجع السابق، ص ٦٦٧ - ٦٧٦.
(٢) انظر المرجع السابق، ص ٦٨٣ - ص ٧٢٥.
(٣) انظر المرجع السابق، ص ٧٢٥ - ص ٧٣٦.
(٢) انظر المرجع السابق، ص ٦٨٣ - ص ٧٢٥.
(٣) انظر المرجع السابق، ص ٧٢٥ - ص ٧٣٦.
١٩٦