بلاغات ابن شهاب الزهري وإدراجاته في الكتب الستة — الصفحة ٢٧

التفصيل: فإن ثبت أنه من قول النبي - ﷺ - وصح من طريق آخر فهو حجة صحيح من حيث الحكم، ولكنه غير صحيح من حيث الرواية المدرجة، وإن كان المدرج من قول الصحابي فهو موقوف، وإن كان من قول التابعي فهو مقطوع.
ثانيًا: الفرق بينهما في السند، ويتبين فيما يلي:
١ - في زيادة الثقة يكون الإسناد واحد والمتن واحد، فيزيد عليه الثقة، بينما المدرج غير ذلك، فربما أدرج الراوي في الحديث كلامًا للنبي - ﷺ - ثبت بإسناد آخر، ويكون المتن مختلفًا أيضًا.
٢ - وفرق آخر هو أن زيادة الثقة مقيدة بما يزيده راوي ثقة، أما ما يزيده الضعيف فهو زيادة ضعيف، بينما المدرج فيشمل ما يدرجه الثقة وما يدرجه الضعيف.

٢٥