والأمر الثاني: هو شأن العهد من النبي - ﷺ - وما تدعيه الشيعة من وصيته لعلي - رضي الله عنه -، وهو أمر لم يصح، ولا نقله أحد من أئمة النقل، والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة والقرطاس ليكتب الوصية وأن عمر منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع، وكذا قول عمر - رضي الله عنه - حين طعن وسئل في العهد فقال: إن أعهد لقد عهد من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني النبي - ﷺ - لم يعهد - وكذلك قول علي للعباس رضي الله عنهما حين دعاه للدخول إلى النبي - ﷺ - يسألانه عن شأنهما في العهد، فأبى علي من ذلك وقال: إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها إلى آخر الدهر، وهذا دليل على أن عليًا علم أنه لم يوص، ولا عهد إلى أحد، وشبهة الإمامية في ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان
٧٥