الكفارات أحكام وضوابط — الصفحة ١٥٢

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: «نصّ الإمام أحمد - رحمه الله - على وجوب كفّارة اليمين والنّذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور ...» (١).
وقال ابن تيمية: «قضاء النذر، والكفارة عندنا: على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت» (٢).
وقال الشيخ ابن عثيمين: «كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين» (٣).
الرأي الثالث لبعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي:
التفريق بين الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتراخي في الأول، والفور في الثاني.
جاء في تحفة المحتاج: «هل يجب إخراج الكفّارة على الفور؟ قال في التّتمّة: إن كان الحنث معصيةً، فنعم وإلا فلا» (٤).
وقال النووي في المجموع: «وأمّا الكفّارة: فإن كانت بغير عدوانٍ، ككفّارة القتل خطأً، وكفّارة اليمين في بعض الصّور: فهي على التّراخي بلا خلافٍ؛ لأنّه معذورٌ. وإن كان متعدّيًا فهل هي على الفور أم على التّراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفّال والأصحاب، أصحّهما: على الفور ...» (٥).
(١) الإنصاف (١١/ ٤٤).
(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥١٨).
(٣) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٤٥٦)، الشرح الممتع (١٥/ ١٥٩).
(٤) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١٨)
(٥) المجموع (٣/ ٧٠).
١٧٨