٥ - ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل ابن علية عن الحسين المعلم عن قتادة عن أبي مدينة عن ابن عباس أنه قال في المحرم يقتل الصيد: ليس عليه في الخطأ شيء - أبو مدينة هو عبد الله بن حصن السدوسي تابعي -، سمع أبا موسى، وابن عباس، وابن الزبير - رضي الله عنهم -.
٦ - ومن طريق شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن المحرم يقتل الصيد خطأ؟ قال: ليس عليه شيء؟ قال: فقلت له: عمن؟ قال: السنة (١).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدلوا بما يلي:
١ - إن العمد والنسيان في الضمان لا يفترقان، لأن السبب لا يختلف بهما كإتلاف الأموال، والتقييد بالعمد في قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: ٩٥] لأجل الوعيد المذكور في آخر الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ليذوق وبال أمره﴾ [المائدة: ٩٥]، فإن قيل: هذا تعليل على مخالفة النص القاطع لقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ [المائدة: ٩٥] نص على التعمد وهو يخالف النسيان. فالجواب أن التخصيص بالذكر لا
(١) المحلى (٥/ ٢٣٥).
١٥٢