وإن اشترى معيبًا لا يجزئ مثله في الواجب؛ لم يضمن حتى ينص الميت على العتق الواجب فيضمن عمدًا كان أو خطأ، فإن مات العبد بعد الشراء وقبل العتق حلف (١) لمبلغ الثلث على المشهور. وقيل: من ثلث الباقي. وقيل: إن كانوا قد عزلوا الثلث واقتسموا الثلثين فكذلك، وإلا فلا رجوع. ولو أوصى له بعبد من مال، أو شاة، أو بعير، أو عدد سماه (٢) [ب/٢٣٤] من ماله؛ شارك بالجزء، ولو لم يبق إلا ما سمى؛ فهو له (٣) إن حمله الثلث. وقيل: جزء الباقي، فإن لم يكن له شيء مما سمى فرأس وسط، وبثلث غنمه فماتت أو استحقت أو بعضها فثلث الباقي، وبطلت إن قال: من غنمي ولا غنم له؛ كعتق عبد من عبيدي فماتوا أو استحقوا.
وقدم لضيقٍ ثلثُ مدبرِ صحَّةٍ (١)، وهو مذهبها. وقيل: فك أسير وصحح، ثم صداق مريض، وقيل: يقدم على المدبر. وقيل: يتحاصان، والمدبرون إن كانوا مترتبين
(١) في (ق١): (خاف).
(٢) قوله: (أو عدد سماه) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (فهو له) ساقط من (ح٢).
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (أو عدد سماه) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (فهو له) ساقط من (ح٢).
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من (ق١).
٢ / ٩٨٢