وفيها: ومن أوصى لرجل بمكاتبة أو بما عليه، أو أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه؛ جعل في الثلث الأقل من قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في جرائه (٣) وأدائه. وقال أكثر الرواة: ليس له قيمة الكتابة بل الكتابة، فأي ذلك حمل الثلث جازت الوصية.
باب
تصير الأمة أم ولدٍ لسيد أقر بوطئها إن ألقته ولو علقة اتفاقا، أو دمًا لا يذوب بماء حار على الأصح، وثبت ببينة ولو امرأتين. وقيل: مع تصديق جيرانها وإلا فلا.
واختير الرجوع لقرائن الأحوال، وعتقت هي وولدها من غيره بعد موته من رأس ماله، ولا يردها دين مطلقًا، ولو أنكر ولدها صدق بغير يمين (٤) على المنصوص، واختير
(١) قوله: (بما قبضه) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (حط).
(٣) في (ح٢): (خراجه).
(٤) في (ح٢): (صدق بيمين).
(٢) في (ح١): (حط).
(٣) في (ح٢): (خراجه).
(٤) في (ح٢): (صدق بيمين).
٢ / ٩٧١