ويثبت بشهادة عدلين لا بعدل مع امرأتين أو مع يمين إلا الغرم فقط. وبإقرار طوعًا لا كرهًا (٤) ولو أخرج المسروق أو عَيَّنَ القتيل، إلا إذا أمن بعد رفع الإكراه أو أتى بما يدل على صدقه، وكذا إن قال: اجترئت وفعلت على صفة كذا. وهل خلاف؟ تردد. وقيل: إن عَيَّنَهُ قطع لا إن قال دفعه لي فلان، أو أخرج نقدًا لا يُعْرَفُ بعينه. وقيل: إن أخرجه ولو بعد سجن وقيد وتهديد (٥) قطع. وقيل: إن حَبَسَهُ سلطان عدل في حق فأقر في سجنه قطع، وإلا فلا.
فإن رجع عن إقراره فكالزنى. ولا بد من غرمه كمتهم رد اليمين فحلف الطالب. وسقطت عن متوسط على الأظهر كَمُبَرَّزٍ في عَدَالَةٍ وَفَضْلٍ اتفاقًا، وَأُدِّبَ المدعي عليه بذلك.
(١) قوله: (في) زيادة من (ح٢).
(٢) في (ح١): (فجر به).
(٣) في (ح٢): (كرأسه).
(٤) في (ح٢): (مكرها).
(٥) في (ح٢): (وتعزير).
(٢) في (ح١): (فجر به).
(٣) في (ح٢): (كرأسه).
(٤) في (ح٢): (مكرها).
(٥) في (ح٢): (وتعزير).
٢ / ٩٣٩