واستُحِبَّ إذا خاف الشكَّ أَلَّا يُكَبِّرَ، وإِنْ نَوَى إحرامًا بتكبيرِ ركوعٍ أو نواهما، أو لم يَنْوِهِما - أَجْزَأَ، وهل إِنْ كَبَّرَ قائمًا أو مُطلقًا، تأويلان، وفيها: وإن لم يَنْوِ الإحرامَ ناسيًا له - تَمادَى المأمومُ وأَعادَ (٣)، وقيل: يَقْطَعُ كإمامٍ وفَذٍّ. وإن نواه بتكبيرِ سجودٍ فقولان، وإن لم يَنْوِ قَطَعَ ما لم يَرْكَع الثانيةَ فيَتَمادَى، ويَقضي ركعةً، ويُعيدُ الصلاةَ، وكَمَّلَ المسبوقُ بانِيًا في الفِعْلِ قاضيًا في القولِ عند الأكثرِ، وقيل: في القول قولان. وقيل: فيهما ثلاثةُ أقوالٍ: بَانٍ مُطْلَقًا، وقَاضٍ مُطْلَقًا، والفَرْقُ (٤)، ولا يَقْنُتُ مَنْ فاتَتْهُ ركعةٌ مِن الصبحِ في ثانيتِه على المنصوصِ.
(١) انظر المدونة: ١/ ١٨٧.
(٢) بكسر الدال أي: يمشي، انظر الشرح الكبير، للدردير: ١/ ٣٤٧.
(٣) انظر المدونة: ١/ ١٦١.
(٤) من قوله: (وقيل: في القول قولان) حتى هنا ساقطٌ من (ق١) وخَرَّجَ له في حاشيتها ولم يكتبه.
(٢) بكسر الدال أي: يمشي، انظر الشرح الكبير، للدردير: ١/ ٣٤٧.
(٣) انظر المدونة: ١/ ١٦١.
(٤) من قوله: (وقيل: في القول قولان) حتى هنا ساقطٌ من (ق١) وخَرَّجَ له في حاشيتها ولم يكتبه.
١ / ١٢٦