ومنها ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول؛ وهو الزنا، واللواط (٢) يشهدون في وقت، وزنا (٣) متحدين على المشهور فيهما أنه أدخل فرجه في فرجها كمرْود في مكحلة، ولكل تعمد النظر للعورة على المشهور قصدًا للتحمل، ويستحب للحاكم أن يسألهم كالسرقة ما هي، وكيف أخذها، ومن أين، وإلى أين، فإن شهد ثلاثة ثم سألوا الإمام أن ينظرهم ليأتوا بالرابع، فقيل: يجب عليه ذلك، والأظهر خلافه.
ابن المواز: فإن مات الأربعة أو غابوا غيبة بعيدة قبل أن يسألهم الإمام، أو كانوا أكثر فغاب منهم أربعة؛ لم يسأل من بقي وأقام الحد فيهم، وقيده اللخمي بما إذا غاب العالم بما يوجب الحد، وقيل: يسأل من بقي وفرقهم خلافا لأشهب إلا لريبة.
وفي قبول اثنتين في إقرار به أو على حكم قاض على رجل بزنا قولان، ووقف مدعي فيه بعدل أو اثنين مزكيان إن طلبه [ب/٢٠١]. وقيل: والواحد كذلك. وقيل: إنما يوقف بعدلين ويمنع بالواحد من بناء وبيع (٤) وغيره. وقيل: يكفي شاهد واحد فيما يغاب عليه لا في الأصول، وحيلولة الأمة على ذلك وإن بغير طلب، وإن لم يؤمن من عليها. وقال أصبغ: إلا الرائعة فمطلقًا. قال: والوخش كالعبد، والحيلولة في ذي الخراج يوقفه، وليس
(١) في (ح١): (ابن القاسم).
(٢) هنا تنتهي النسخة (ق٢).
(٣) في (ق١): (ورؤيا).
(٤) في (ح٢): (من نفاذ بيع).
(٢) هنا تنتهي النسخة (ق٢).
(٣) في (ق١): (ورؤيا).
(٤) في (ح٢): (من نفاذ بيع).
٢ / ٨٥٩