محمد: والبضاعة الكبيرة (٤) كالقراض في النفقة والكسوة، ولو اشترى وهو موسر من يعتق على ربه عالمًا؛ عتق عليه وغرم ثمنه والولاء لربه.
وإن كان معسرًا فهل يباع منه بقدر ثمنه وربح مثله ويعتق عليه الباقي وهو المشهور، أو يغرم ثمنه ويكون له، أو يعتق على ربه ولا يعتق على واحدٍ منهما، أو يرد البيع، أو يخير ربه بين أخذه ويعتق عليه وللعامل فضله وبين تضمينه العامل، أو يعتق منه (٥) بقدر ما فيه من الربح ويباع الباقي؟ أقوال.
وعلى الأول: فلو لم يمكن بيع بعضه بيع كله، فإن لم يكن عالمًا فله ربحه فيه وعتق على ربه. وقيل: لا يعتق على واحدٍ منهما، وعلى الأول فلو كان ربه معسرًا بقي حظ العامل ملكًا، ولو اشترى من يعتق عليه هو؛ عتق بالأكثر [ب/١٧٨] من قيمته وثمنه إن كان عالمًا، وإلا فيما ينوب ربه من رأس المال وربحه إن أيسر فيهما. وقيل: فيما ينوبه من
(١) بعدها في (ح١): (أو لا).
(٢) في (ح٢): (قيل).
(٣) في (ح١، ح٢): (الأدواء).
(٤) في (ح٢، ق١): الكثيرة).
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (قيل).
(٣) في (ح١، ح٢): (الأدواء).
(٤) في (ح٢، ق١): الكثيرة).
(٥) قوله: (منه) ساقط من (ق١).
٢ / ٧٦٧