وإن باع وادعى الإذن أو صفة له، وأنكرت، ولو أسلم برهن أو حميل فلا فسخ لك إلا أن يحط من الثمن لذلك، وضمن الرهن قبل علمك به ورضاك، ولك رده وإن أبى وإن أمرته ببيع شيء فأسلمه في طعام غرم المسمى أو القيمة إن لم يسم له ثمنًا، واستؤني بالطعام لأجله فيباع، والنقص عليه والنماء لك، وفي عرضٍ معجل أو باعه بذهبٍ مؤجل لم يجز، وفسخ إن أدرك، وإلا بيع العرض بعين، والذهب بعرض نقدًا ثم بيع العرض بعين، والنقص والنماء كما تقدم.
ولزمك غرم الثمن حين يصل للبائع إن لم يدفعه له أولا، وقيل: مطلقًا، ورجح، ويلزمك (١) وقيل: لا يلزمك غير التالف، ويلزم الموكل، وتأخر (٢) المبيع إلا أن يريد أخذه، ويدفع الثمن، أما لو قلت له (٣): اشتر على الذمة أو بهذه بعينها فاتفاق، وضمن عَلَى الْمَشْهُورِ إن أقبض الدين ولم يشهد، وقيل: إن كانت العادة ترك الإشهاد سقط الضمان اتفاقًا، كأن أقبض بحضرة موكله، ولو أسلم المبيع ولم يشهد ضمن الثمن، وقيل:
(١) قوله (ويلزمك) زيادة من (ق١).
(٢) في (ح٢، ق١): (ويأخذ).
(٣) قوله (له) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢، ق١): (ويأخذ).
(٣) قوله (له) ساقط من (ح١).
٢ / ٧١١