ومضى في بع بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمأول، وفي اشتر بهذا فاشترى بغيره (٣) في ذمته، ونقده وعكسه، ومثله بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، وعكسه في شراء إن كان مما يجوز تعجيله على الأصح، وفيها: يلزمه الأكثر من الثمن أو القيمة سمى له ثمنًا أو لا.
ولو قال اشتر شاة أو جارية بكذا، فاشترى به اثنتين، فثالثها: الأصح إن لم يمكنه إفرادهما لزم (٤)، وإلا خير فيهما أو في الثانية إن أفرد، وقيل: إن لم يمكن الإفراد لزم اتفاقًا، وله قبض ثمن وكل في بيعه إلا لعادة، وقبض مبيع في شراء، وكذا رد معيب لم يعلم بعيبه على الأصح، إن لم يعينه موكله، وإلا فلا رد له اتفاقًا إلا أن يكون مفوضًا.
(١) قوله (فقيل له) ساقط من (ق١).
(٢) قوله (في) زيادة من (ق١).
(٣) قوله (بغيره) زيادة من (ح٢).
(٤) في (ق١): (صح).
(٢) قوله (في) زيادة من (ق١).
(٣) قوله (بغيره) زيادة من (ح٢).
(٤) في (ق١): (صح).
٢ / ٧٠٩