اللخمي: وإن كان الغريم غائبًا ولا وثيقة كفى الإشهاد، وفيه اختلاف، وقيل: دفع الوثيقة وحدها كاف ويختص به في الموت والفلس، وإن كان الدين على المرتهن لم يلزم بدفع الوثيقة خوف الجحد (٢)، وقبض الجزء المشاع بالمجموع إن بقي فيه للراهن شيء وإلا فقبض حصته على المشهور فيهما، وثالثها: إن كان عقارًا فيقبض حصته، وإن كان غيره فبجميعه (٣)، وجعله بيد الشريك أو غيرهما، وهل الخلاف إن كان الجميع للراهن ويختص بالعقار - وعليه الأكثر - أو يعم؟ طريقان.
وعلى المشهور لو استأجر الراهن جزء غيره منع من قبض أجرته، ويقبضها له المرتهن أو يقاسم، وقاسم (٤) الراهن أو الحاكم إن غاب شريكًا قصد بيع حصته، وهو في يد مرتهنه، ولو رهن شيئا (٥) منع من بيع الباقي قبل أجله، فإذا حل الأجل بيع واختص بما يقابل الرهن، ويحاص في باقيه بما بقي له، ولو كان الباقي لغيره وهو بيد شريكه أو مرتهنه فله بيع نصيبه على أن يبقى على حاله إلى الأجل على الأصح.
(١) قوله (في المنقول) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (الحجر).
(٣) في (ح١): (فيجمعها).
(٤) قوله (وقاسم) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح٢): (شقصا)، وفي (ق١): (جزءا).
(٢) في (ح٢): (الحجر).
(٣) في (ح١): (فيجمعها).
(٤) قوله (وقاسم) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح٢): (شقصا)، وفي (ق١): (جزءا).
٢ / ٦٣٧