فصل
يجوز قرض غير دار، وأرض، وشجر، وجوهر نفيس، وما لا يحصر بصفة؛ كتراب معدن، وصائغ، وجزاف إلا ما قل؛ كرغيف برغيف ونحوه، وأمة لغير محرم، وامرأة، وصغير، إلا صغيرة لا توطأ. وقيل: يجوز قرضها مطلقًا ويرد مثلها لا هي، وهل إن شرط؟ قولان.
وهل مع (٢) الشرط وفاق، فيه نظر، وعلى المشهور فلو اقترضها ولم يطأها ردت، وإن فاتت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة على المنصوص، وخرج المثل ويباع ويعطى ثمنها للمقرض إن ساوى القيمة أو بعض (٣)، فإن زاد وقف الزائد، فإن أقر بالفساد أخذه، وإلا فإذا طال وقفه تصدق به عمن هو له، وإن أقر المقترض بالفساد دونه وهو قائم لزمه رده، وفات بحوالة سوق على قول المقر فقط، فإن رجع عن إقراره لزم المقرض قبوله، إذ هو مقر بصحة القرض، فإن استهلكه غرم المثل أو القيمة إن صدقه على الفساد، فإن غيبه (٤)
(١) بعدها في (ق١): (إن قبل الدراهم لغزل ينسجه).
(٢) في (ح١، ق٢): (مبيع).
(٣) في (ح٢، ق٢): (يفض)، وفي (ق١): (نقص).
(٤) في (ح٢): (عينه)، وفي (ق١، ق٢): (عيبه).
(٢) في (ح١، ق٢): (مبيع).
(٣) في (ح٢، ق٢): (يفض)، وفي (ق١): (نقص).
(٤) في (ح٢): (عينه)، وفي (ق١، ق٢): (عيبه).
٢ / ٦٢٨