والأكثر المنع فيما كثر من ذلك، وهل جوازه في القصعة في القليل فقط، أو الكثير للحاجة؟ قولان. وعلى الجواز فليشهد على عبار (٦) الوعاء خوف تلفه، وفسد بكيل جهل إن لم تعلم نسبته وفسخ. وقيل: يكره، وإن نزل مضى.
وفيها: جواز علف وتبن وخبط من الأعراب حيث لا مكيال، ولو قدم حاضر لبادية بمكيل لم يجز بيعهم به إلا أن يعلموا نسبته، وكذلك لو قدم باد لحاضرة بمكياله، وله التبايع في الحاضرة بكيلها وإن جهل قدره من كيله، وفي جوازه على صفة مثال يرياه (٧) قولان. وقيل: خلاف في حال. وأن يبين أوصافه المعلومة لهما ولغيرهما إن كانت
(١) قوله: (به) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (بقدر).
(٣) في (ح٢): (يعتبر).
(٤) من قوله: (بعد الوقوع ...) مثبت من (ق١).
(٥) قوله: (وهل) مثبت من (ح٢، ق١).
(٦) في (ق٢): (كبر).
(٧) في (ح٢): (بزيادة).
(٢) في (ح٢): (بقدر).
(٣) في (ح٢): (يعتبر).
(٤) من قوله: (بعد الوقوع ...) مثبت من (ق١).
(٥) قوله: (وهل) مثبت من (ح٢، ق١).
(٦) في (ق٢): (كبر).
(٧) في (ح٢): (بزيادة).
٢ / ٦٢٤