فصل
يندرج بناءٌ وشَجَرٌ في بيع أرض كهي فيهما، لا مأبور ومنعقد في نخل وشجر على الأصح، إلا بشرط؛ كخلفة قصيل، وقرط، وقضب. والْإِبَارُ: التذكير، وقيل: شق الطلع. وجاز لبائع شرط ما لم يؤبر على الأصح وشهر المنع. ولو أبَّر الأكثر تبعه الأقل على الأصح، والشطر وما قاربه فله حكمه وغيره لمشتريه (٤)، وقيل: جميعه. وقال ابْنُ الْقَاسِمِ: يقال لبائعه أسلم مبيعه (٥) وإلا فسخ، ولو رضي مشتريه بنصفه؛ فإن ظهر بعض الثمرة فقط، فروي: أنها للبائع، وروي: أنه (٦) لا يجوز إلا أن يشترطها المبتاع. وقيل: إن تناصفا أو تقاربا والمؤبر على حدة؛ فهو للبائع وغيره للمبتاع، وإن كان شائعًا فسخ البيع إن لم يسلم البائع الثمن (٧). وقيل: مطلقًا إلا أن يكون المبتاع قد اشترطها. وقيل: للبائع. وقيل:
(١) في (ح١): (قيمته).
(٢) في (ح١): (بالغبن).
(٣) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢): (للمشتري).
(٥) في (ق١): (جميعه).
(٦) قوله: (أنه) مثبت من (ح٢).
(٧) في (ق١): (الثمرة).
(٢) في (ح١): (بالغبن).
(٣) قوله: (ونحوه) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢): (للمشتري).
(٥) في (ق١): (جميعه).
(٦) قوله: (أنه) مثبت من (ح٢).
(٧) في (ق١): (الثمرة).
٢ / ٥٩٩