وجلد الشاتين المذبوحتين كعظم اللحم، وهل يجوز بيعها كذلك ابتداء وهو المشهور، أو لا (٤) لأنه لحم مغيَّب بمثله؟ قولان. وعلى المشهور: فظاهرها دخول الجلد في البيع. وقيل: إنما يجوز مع استثنائهما وإلا فلا؛ لأنه لحم مغيب (٥) بلحم وسلعة. وقيل: إنما يجوز في السفر فقط، وجاز خبز بمثله تحريًا على الأصح، والعبرة بالدَّقيق إن كان صنفًا واحدًا، وإلا فيوزن الخبزين اتفاقًا عند من جعل الأخباز كلها صنفًا. وقيل: العبرة بوزن الخبزين مطلقًا. وقيل: بالدَّقيق إن كان من صنف، وإلا فبالوزن.
(١) في (ح١): (ثم).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح١): (باتفاقهما).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (مغيب) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح١): (باتفاقهما).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (مغيب) ساقط من (ح٢).
٢ / ٥٤٦