وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان (٧) لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد (٨) الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا (٩) على ما يجوز قولان.
وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا (١٠) لعيبها (١١). وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.
(١) في (ق١): (وهل).
(٢) بعدها في (ق١): (أحدهما).
(٣) بعدها في (ق١): (فقط).
(٤) في (ح١): (وإن).
(٥) من قوله: (فثان فثالث ...) ساقط من (ق١).
(٦) في (ق١): (المضروب).
(٧) من قوله: (وشرط البدل ...) ساقط من (ق١).
(٨) قوله: (يرد) ساقط من (ح٢).
(٩) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق١).
(١٠) في (ح١): (إلا).
(١١) في (ح٢): (لعينها).
(٢) بعدها في (ق١): (أحدهما).
(٣) بعدها في (ق١): (فقط).
(٤) في (ح١): (وإن).
(٥) من قوله: (فثان فثالث ...) ساقط من (ق١).
(٦) في (ق١): (المضروب).
(٧) من قوله: (وشرط البدل ...) ساقط من (ق١).
(٨) قوله: (يرد) ساقط من (ح٢).
(٩) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق١).
(١٠) في (ح١): (إلا).
(١١) في (ح٢): (لعينها).
٢ / ٥٣٧