محمد: والمتعدي لا ربح له إن اشتراه [ب/١١٩] من ربه بأقل مما باعه به للأجنبي، ولو باعها ربها كان نقضًا لبيع الغاصب وأخذت من مشتر منه، ووقف مرهون على رضى مرتهنه، وملك غيره على مالكه، وإن علم المبتاع بالعداء على الأصح، ولا (٥) مقال له إن رضي المالك. وقيل: إن علم بطل اتفاقًا. وقيل: إنما يلزم إن حضر المالك البيع وقرب مكانه لا إن بعد.
ومنع مالك بيع دور مكة، وهل على الكراهة، أو التحريم؟ تأويلان. فإن بيع جاز وأبى المتبايعان الأرش؛ حلف بائعه ما رضي بحمل الجناية إن ادعى عليه الرضى بالبيع (٦) ووقف حينئذ على رضى مستحقها، وإن فداه بائعه فللمبتاع رده إن لم يعلم بعيبه، وهل مطلقًا وهو ظاهرها، أو في العمد فقط وأولت عليه أيضًا (٧)؟ قولان. وإن فداه المبتاع رجع على البائع بالأقل من أرْشه وثمنه.
(١) في (ق١): (يؤديه).
(٢) في (ق١): (لستة).
(٣) في (ق٢): (أنظر).
(٤) في (ق٢): (للعذر).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ق٢).
(٦) في (ح١): (ببيع).
(٧) قوله: (أيضًا) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (لستة).
(٣) في (ق٢): (أنظر).
(٤) في (ق٢): (للعذر).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ق٢).
(٦) في (ح١): (ببيع).
(٧) قوله: (أيضًا) ساقط من (ح١).
٢ / ٥٢٣