ولو ولدت بعد العدة لدون ذلك لحق إن لم ينفه [أ/١٠٩] بلعان، ولا يضرها قولها انقضت لأن الحامل تحيض.
وفيها: لو تزوجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت (٤)، وقيل: وكأن تحديد الخمس فرض، وكان مالك يقول: إذا أتت به لما يشبه لحق به، وإن أقر بطلاق سابق فالعدة من إقراره، ولا إرث له إن انقضت على قوله، وورثته هي فيها في الرجعي إن لم تقم له (٥) بينة وإلا فالعدة من يومه.
وفيها (٦): ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقه، وقبل علمها لتفريطه، ويغرم (٧) ما تسلفت على المشهور كالمتوفى عنها تنفق من مال الميت قبل علمها، والوارث والمتوفى عنها وإن قبل بناء أو صغيرة دون حمل فإن كان الزوج صغيرًا في نكاح صحيح
(١) قوله (كله) ساقط من (ق١).
(٢) في (ق١): (لحبس).
(٣) في (ق١): (ورابعًا).
(٤) المدونة: ٢/ ٢٦.
(٥) قوله (له) سقط من (ح١).
(٦) المدونة: ٢/ ١٢.
(٧) قوله (يغرم) سقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (لحبس).
(٣) في (ق١): (ورابعًا).
(٤) المدونة: ٢/ ٢٦.
(٥) قوله (له) سقط من (ح١).
(٦) المدونة: ٢/ ١٢.
(٧) قوله (يغرم) سقط من (ح١).
١ / ٤٦٩