الشامل في فقه الإمام مالك — الصفحة ٤٠٦

ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء، فإن قال: «أنت حرام كأمي أو مثل أمي» ففي كونه ظهارًا أو طلاقًا إن نواه قولان. وهل مطلقًا أو إن قامت عليه بينة أخذ بهما معًا؟ تأويلان. وقيل في: «حرام مثل أمي» هو البتات. ويؤخذ بالظهار إن ردها، والمشهور في: «أحرم من أمي» أنه ظهار إلا أن ينوي الطلاق. وقيل: ولو نوى. وثالثها: البتات.
وكنايته الظاهرة «كأمي، أو فخذها، أو عضو منها، أو أنت أمي» إلا لقصد كرامة كـ«يا أُمَّه، ويا عَمَّتَه، ويا أخته، ... ونحوه» وسفه قائله. ويُنَوَّى في الطلاق على المشهور، وقيل: ظهار، ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن يسمي الظهر. وقيل: إن نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزم، لا طالق بنفس لفظه وإذا نوى على المشهور.
وهو (١) البتات، ولا يُنَوَّى فيما دونهما بعد البناء على الأصح، وَيُنَوَّى قبله. وفي: «كظهر فلانة الأجنبية» قال ابن القاسم: ظهار كـ«أنت ذات زوج أم لا». وقال غيره (٢): فيها طلاق. وهل ولو نوى الظهار وعليه الأكثر، أويتفقان على لزومه إن نواه؟ تأويلان.
أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء كـ:«إن وطئتك وطئت أمي، ولا أراجعك حتى أراجع أمي، ولا أمسُّكِ حتى أمس أمي» ولو قال: «أنت (٣) كفلانة الأجنبية» فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتيًا. وقيل: ظهار مطلقًا. وثالثها: طلاق (٤) إلا أن ينوي الظهار. ورابعها: عكسه. وخامسها: طلاق مطلقًا (٥). وخرج نفيهما. ولو قال: «إن دخلت الدار، فأنت عليَّ كظهر أبي، أو (٦) فلانة الأجنبية» ثم تزوج
(١) في (ق١): (فهو على).
(٢) قوله: (غيره) سقط من (ح١).
(٣) قوله: (أنت) سقط من (ح١).
(٤) في (ق١): (طالق).
(٥) من قوله: (وثالثها) إلى قوله: (مطلقًا) سقط من (ح١).
(٦) قوله: (أبي أو) زيادة من (ح٢).
١ ‏/ ٤٤٨