وهي تغييب حشفة طوعًا في قبل لا دبر على المشهور، وافتضاض بكر ولو مع جنون على الأصح. وثالثها: يحنث بالوطء ويكفر عنه وليه لا بوطء في كحيض وصيام وإحرام على الأصح. أو بين الفخذين على المشهور. وقيل: إن فعل وكفَّر انْحَلَّ الإيلاء. ولو لم ينو الفرج ففي حنثه قولان. وعلى الحنث لو كفر وقال: عن يمين الإيلاء ففي تصديقه قولان.
وصدق في دعوى الفيئة ولو مع قيام البينة إن لم يتبين كذبه. وعن ابن القاسم: إن نوى الفرج لم يحنث وبقي مؤليًا، وإن لم ينو كفَّر وسقط عنه الإيلاء، وإلا بقي مؤليًا وصدق في الفيئة مع يمينه ولو بكرًا على المشهور. فإن نكل حلفت.
ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت. وقيل: وتحلف ما أسْقَطْتُهُ للأبد.
وفيئة مريض ومسجون غير قادر على الخلاص بما لا يجحف. وغاية تكفير ما يكفر كاليمين بالله، وكعتق عبد، وإبانة زوجة حلف بهما، فإن أبوا طلق عليهم. والأكثر على
(١) في ح١: (لا يمتنع)، وفي (ح٢): (لممتنع).
(٢) قوله: (طلقة) ساقط من (ح٢، ق).
(٣) في (ق١): (ثانية).
(٢) قوله: (طلقة) ساقط من (ح٢، ق).
(٣) في (ق١): (ثانية).
١ / ٤٤٣