وقيل: الثلاث إن كان يبعث لها النفقة. وهل لها [ب/١٠٢] مقال إن قطع ذكره أو فعله خطأ؟ قولان.
فإن تعمد فلها الفراق اتفاقًا كأن شرب دواءً؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم بقطعها أو شاك. وإنما ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن شاء الله؛ لأنه روفع وكذبته في قصد الاستثناء. وأورد: لو كَفَّرَ وقال: عن يميني، وكَذَّبَتْهُ، وأجيب: أن المُكَّفِرَ أخرج المال، وفي معناه الصيام؛ فلا تهمة، بخلاف الاستثناء. وبأن الكفارة تُحِلُّ اليمين بلا شك، والاستثناء محتمل للحل والترك. وهل ينجز على الحالف: «إن وطئتها فهي طالق ثلاثًا» وهو الأحسن، أو يوم الرفع، أو يكون مؤليًا؟ خلاف. وعلى الإيلاء فهل تطلق عليه ولا يُمَكَّنَ منها، وعليه أكثر الرواة فيها، أو إن أبى الفيئة وإلا مُكِّنَ من التقاء الختانين، أو يُمَكَّن من كمال الوطء دون إنزال، أو مع الإنزال وهو ظاهرها؟ أقوال. وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك، وكذا في الظهار.
(١) قوله: (أشهر) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): (وسرمدة).
(٢) في (ح١): (وسرمدة).
١ / ٤٤٠