وعن سحنون: لها ذلك وأطلق، وهل خلاف؟ تأويلان. وعنه إن جعله بيد صبي أو امرأة أو ذمي لزم قضاؤه.
وعن عبد الملك: إن قضت وهي مغمورة لزم إن خيرها كذلك لا إن خيرها مفيقة، وإن خيّر صبيًا فقضى لزم إن عقله ولم يخلط في كلامه، ولو أعطاها بعد تخييرها شيئًا على أن تختاره ففعلت لزمه، ولو ملّكها مجانًا ثم قالت: طلقني بكذا ففعل لزمه، وليس لها أن تقضي بالتمليك بعده، ولو ملّكها رجعية بعوض فقضت بأخرى صحّت وبانت، ولو أعطته شيئًا ليطلق فطلقت بالتمليك صح وبانت بأخرى، فلو قال: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: قد شئت ثلاثًا أو البتة، فثالثها: تلزمه طلقة إن قضت بالثلاث، وإلا فلا شيء عليه، ولو قال أنت طالق ثلاثًا [إن شئت فقالت قد شئت [أ/١٠١] ثلاثًا أو البتة، فثالثها: تلزمه طلقة إن قضت بالثلاث وإلا فلا شيء عليه، ولو قال: أنت طالق] (٢) إن شئت فقالت: قد شئت واحدة لم يلزمه شيء على الأصح.
(١) في (ح١): (إن شهدت).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
١ / ٤٣٢