أشهب: ولا شيء عليه إن قال: قد شاء الله أن أطلقك إلا أن يقصد الطلاق أو تحضره (٣) البينة، وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى غيره نجز على المعروف، والنذر (٤) والعتق كذلك فيه، وفي إلا أن يشاء زيد، فإن أراد إلا أن يبدو لي في معلق عليه فقط لم يتنجز.
ونجز لهزل كأنت طالق أمس، أو إن كان زيد إنسانًا، وهذا الحجر حجرًا، أو لتعليق بما لا يعلم حالًا ومآلًا، كأن لم يكن في جوف البحر المالح كيت وكيت فهي طالق، وصدق في دعوى ممكن حالًا كرؤية هلال وقد غم، فلو حلف اثنان على نقيضه في طائر قريب إن كان غرابًا وإن لم يكن، أو قد قلت في كذا وحلف لم يقله، فمن لم يدع يقينًا أحنث على الأصح وإلا ترك، وفي حلفه قولان.
وقيل: إنما الخلاف إذا جزم [كل بما حلف عليه، وإلا حنثا، وأجمل بعضهم ذلك، وإن قال: إن لم يكن غرابًا فهند طالق، وإن كان فزينب طالق طلقتا معًا إن لم يتبين] (٥).
(١) في (ح٢): (الأجل).
(٢) في (ح٢): (بعلمه) وفي (ق١): (بعلم ذلك).
(٣) في (ق١): (بحضرة).
(٤) قوله (والنذر) سقط من (ح١).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
(٢) في (ح٢): (بعلمه) وفي (ق١): (بعلم ذلك).
(٣) في (ق١): (بحضرة).
(٤) قوله (والنذر) سقط من (ح١).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).
١ / ٤١٧