ولو جمع بين حرة وأمة في عقد بطلت الأمة لا الحرة، وقيل: والحرة (٦). وهل مطلقًا أو إن لم يسم لكل؟ قولان. وأما لو خشي الزنى في أمة فله تزويجها مطلقًا. ولو نكح الأمة ثم زال المبيح لم يفسخ نكاحها، وأمضي نكاح الأمة على الحرة على المشهور.
وخيرت الحرة في نفسها لا في نكاح الأمة على الأصح بطلقة بائنة، وقيل: كالمعتقة. وكذا في تزويج ثانية، وقيل: كالمعتقة. أو إن علمت بواحدة فأكثر فوجدت أزيد، وقيل:
(١) قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (لأب).
(٤) في (ح٢): (إيجاره).
(٥) قوله: (وقال أصبغ) إلى قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (وقيل: والحرة) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (لأب).
(٤) في (ح٢): (إيجاره).
(٥) قوله: (وقال أصبغ) إلى قوله: (على الأصح) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (وقيل: والحرة) ساقط من (ح١).
١ / ٣٤٥