ولا ينبغي له أن يطأها (٣) حتى يستبرئها. وقيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس بوطئها. وقيل: يكره، فإن كان (٤) عن ملك ووطئت (٥) بنكاح أو بالعكس حرمت على المشهور لا بزنًى أو بملك عن ملك.
وحرم صريح خطبة معتدة أو مستبرأة من زنًى، ومواعدتها، كوليها إن كان مُجْبِرًا، وإلا كره كعدة من أحدهما. وتزويج مُصَرِّحٍ لها (٦) بعدها كزانية، وقيل: تحرم ويستحب فراقها. وقيل: يجب.
وجاز تَعْرِيْضٌ كَفِيْكِ رَاغِبٌ، والإهداء على الأصح، وَذِكْرُ المَسَاوِيء. ولا يحل خطبة (٧) راكنة لغير [٨٠/ أ] فاسق وإن لم يُقَدِّرْ صداق على المشهور فإن عقد فمشهورها يفسخ (٨) إن لم يبن وعلى الإمضاء يستحب له أن يعرضها عليه فإن حللها وإلا فارقها.
(١) انظر المدونة: ٢/ ١٩٥.
(٢) قوله: (بعدها) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (ولا ينبغي حتى يستبرأنها).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢): (ورضيت).
(٦) قوله: (لها) ساقط من (ح٢).
(٧) قوله: (خطبة) ساقط من (ق١).
(٨) قوله: (فإن عقد فمشهورها يفسخ) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (بعدها) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (ولا ينبغي حتى يستبرأنها).
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢): (ورضيت).
(٦) قوله: (لها) ساقط من (ح٢).
(٧) قوله: (خطبة) ساقط من (ق١).
(٨) قوله: (فإن عقد فمشهورها يفسخ) ساقط من (ح١).
١ / ٣٣٨