ووكلت معتقة وإن أجنبيًا، وجاز تفويض ولي العقد لفاضل. وشرطه كوكيله -لا وكيل زوج- أن يكون حرًا بالغًا عاقلًا حلالًا غير [ب/٧٦] محرم (٨)، ذكرا، فلا تزوج امرأة نفسها ولا (٩) امرأة سواها، بل تلي عقد عبدها كذكر في حجرها على المشهور. وتنتقل الولاية للأبعد. وسلب فسق كمالها فقط على المشهور. وعقد سفيه ذو رأي بإذن وليه، وقيل: إن لم يول عليه، وقيل: مطلقًا، وقيل: يعقد وليه ويحضره استحبابًا، فإن عقد فللولي إجازته ورده، فإن لم يكن له ولي مضى إن كان صوابًا، وقيل: يفسخ وإن بنى.
(١) من قوله: (وعلى المشهور) إلى قوله: (وطال تأويلان) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): والمشهور، وفي (ح٢): (المشهود).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١١٧.
(٤) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق١).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (مع) ساقط من (ح١).
(٧) في (ق١): (اعتقها).
(٨) قوله: (غير محرم) ساقط من (ح٢).
(٩) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): والمشهور، وفي (ح٢): (المشهود).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١١٧.
(٤) قوله: (وثالثها) ساقط من (ق١).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ح١).
(٦) قوله: (مع) ساقط من (ح١).
(٧) في (ق١): (اعتقها).
(٨) قوله: (غير محرم) ساقط من (ح٢).
(٩) قوله: (امرأة نفسها ولا) ساقط من (ح٢).
١ / ٣٢٥