فالسيد يجبر عبده وأمته وإن كافرة بلا إضرار، لا هو لهما إن طلباه. وهل إلا أن يتضرر؟ تردد.
وزَوَّجَ وَصِيَ رَقِيقٍ مُوَصًى عليه لمصلحة، ووكلت مالكة رجلًا وإن أجنبيًا في أمتها كمكاتب في أمته. ولو قصد فضلًا وإن أبى سيده كتزويج عبده من أمته، ومَالِكُ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌ له الولاية والرد (٤) دون الجبر. ومن فيه شائبة لا يجبر على الأصح، وثالثها: إلا من له نُزِعَ ماله، ورابعها: يجبر الذكور.
وكره للسيد تزويج أم ولده من غيره، ولا يفسخ، وله ذلك من نفسه إن أعتقها وإن كره ولدها. وله تزويج أمة عبده من سيدها، وعد انتزاعًا. لا إن زوج أمة أم ولده. والأب
(١) في (ح١): (فيجزئ).
(٢) في (ح٢): (فإن مات الزوج وطلقت بعد البناء).
(٣) في (ق١): (للكفالة).
(٤) قوله: (والرد) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (فإن مات الزوج وطلقت بعد البناء).
(٣) في (ق١): (للكفالة).
(٤) قوله: (والرد) ساقط من (ح٢).
١ / ٣٢٠