ومَسُّ الخُنْثَى المُشْكِلِ فَرْجَهُ جَارٍ على الشَّكِّ في الحَدَثِ وغيرِه بحسبِ ما ثَبَتَ له.
والرِّدَّةُ تَنقضُ عَلَى المَشهُورِ، وفيها: ومَنْ تَيَقَّنَ الوضوءَ وشَكَّ في الحدثِ - أَعادَ وضوءَه (٣)، فقيل: وجوبًا - وعليه الأكثرُ - وقيل: استحبابًا. وقال ابنُ حبيب: إِنْ خُيِّلَ له أَنَّ رِيحًا خرجتْ منه فلا وضوءَ إلا أن يُوقِنَ بها (٤). وإن دَخَلَه الشكُّ بالحِسِّ فلا شيءَ عليه، وأما لو شَكَّ مع ذلك في السابق منهما، أو تَيَقَّنَ الحَدَثَ وشَكَّ في الطهارةِ، أو مع الشكِّ في السابقِ، أو تَيَقَّنَهما معًا أو شَكَّ فيهما معًا، أَوْ شَكَّ مع ذلك في السابقِ منهما - وَجَبَ الوضوءُ اتفاقًا.
ولا وضوءَ [٦/ب] على مستنكَحٍ، وقيل: يُعْتَبَرُ أَوَّلُ خاطِرَيْهِ.
(١) انظر: المدونة: ١/ ١١٨.
(٢) في ق٢: (شفرتيها).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.
(٤) انظر: الواضحة، ص: ١٥٩.
(٢) في ق٢: (شفرتيها).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.
(٤) انظر: الواضحة، ص: ١٥٩.
١ / ٦٥