وفارقهما في القضاء من حين أفسد للتحايل (٤)، وهل وجوبًا أو استحبابًا، أو يجب إن كان عالمًا بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال (٥). وهل يفارق غيرهما من النساء كهي؟ خلاف. ولا يراعي زمن (٦) إحرامه ويراعي [٥١/أ] ميقاته إن شرع، وإن تعداه فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف، ويلزمه هديان للمتعة والفساد، لا تمتع آخر وإفراد عن قران، أو قران عن إفراد عَلَى المشهور، أو عن تمتع، ولزمه (٧) ثلاث هديًا إن أفسد قارنًا وفاته. وقيل: أربع.
وكره حملها لمحمل (٨)، وله اتخاذ السلم ورؤية ذراعيها لا شعرها، كتقليب جارية لبيع أو غيره، ولا بأس بالإفتاء في أمورهن.
(١) قوله: (ومحمد) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (قدر) ساقط من (ق١).
(٣) بعدها في (ق١): (لا).
(٤) في (ق١): (للتحليل).
(٥) قوله: (للجاهل أقوال) في (ق١): (إن كان جاهلًا).
(٦) في (ح٢): (من).
(٧) في (ح٢): (ويلزمه).
(٨) في (ح١): (بمحمل).
(٢) قوله: (قدر) ساقط من (ق١).
(٣) بعدها في (ق١): (لا).
(٤) في (ق١): (للتحليل).
(٥) قوله: (للجاهل أقوال) في (ق١): (إن كان جاهلًا).
(٦) في (ح٢): (من).
(٧) في (ح٢): (ويلزمه).
(٨) في (ح١): (بمحمل).
١ / ٢٣١