ابن حبيب: والمستحب كلما صام يومًا أطعم مسكينًا. فإن قدم أو أخر أو فرق أو جمع أجزأه. وقال أشهب: كلما تعذر قضاء يوم أطعم مسكينًا، فلو قدَّمها قبل رمضان ولم يصم حتى دخل عليه لم يجزئه ما كفر قبل وجوبه، فإن أطعم عشرين مسكينًا وقد بقي لرمضان عشرة أيام أجزأ عن عشرة فقط. ولو فرط في قضائه حتى مات، ففي سقوط الفدية قولان. وقدمت من ثلثه على التبرع إن أوصى بها، وإلا لم تلزم ورثته على الأصح، ولا يصام عنه ولو أوصى به. وتستحب لهرم وذي عطش. وإنما تجب الكفارة في رمضان، لا بفطر في دَهْرٍ مَنذورٍ صومُه على المشهور إن تعمد بلا تأويل، وجهل على المعروف برفع نية نهارًا على الأصح، أو جماع (٢)، أو أكل، أو شرب بفم لا بغيره على المشهور؛ كإصباح بنية فطر، ولو نوى الصوم بعده على الصحيح (٣).
ولا كفارة في الجماع سهوًا خلافًا لعبد الملك.
(١) في (ق١): (أفطر).
(٢) قوله: (أو جماع) مثبت من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (الأصح).
(٢) قوله: (أو جماع) مثبت من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (الأصح).
١ / ٢٠٠