[الشرح]
(٢) مسألة: مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار هو: خمسة أوسق، و"الوِسْق" ستون صاعًا، فتكون الخمسة الأوسق: "ثلاثمائة صاعًا"، و"الصاع": بالوزن: خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فتكون الثلاثمائة صاعًا: ألفًا وستمائة رطل عراقي، وهذا يُعادل في أيامنا هذه: "ستمائة وثلاثة وخمسين كيلو جرام"، فمن ملك "٣٠٠ صاعًا" أو "٦٥٣ كجم" فأكثر: فإن الزكاة تجب عليه فيها، ويُخرج عشرها، أو نصفه - كما سيأتي بيانه ولا يُشترط حولان الحول عليه - أما إن ملك أقلَّ من ذلك: فلا زكاة عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" حيث دلَّ مفهوم العدد على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق، فإن قلتَ: لمَ شُرِع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن باب الزكاة مبني على مراعاة المالك والفقير معًا، فلو وجبت الزكاة فيما هو دون ذلك المقدار: لتضرَّر المالك؛ لكون الأقل من ذلك لا يتحمَّل أن يؤخذ منه شيء، فإن قلتَ: لمَ لا يُشترط تمام الحول هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يكمل نماؤه بحصاده وجذِّ ثمره، وجنيه، وهذا أصلح للفقير، فلو أُجِّل عن ذلك لفسد، فإن قلتَ: لمَ نُقلت المكاييل - وهو الوسق، والمد، والصاع - إلى الوزن وقُدِّرت به؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوزن كثيرًا ما يكون أضبط، وأحفظ، وأمنع للنزاعات، والمكيلات تختلف بالوزن: فمنها الثقيل، كالتمر، ومنها الخفيف كالذرة والشعير، ومنها المتوسط كالبر الجيد؛ فإن قلتَ: لا يُشترط النصاب في الحبوب، والثمار، ولذا تجب الزكاة في قليله وكثيره، وهو قول مجاهد، وأبي حنيفة وبعض العلماء؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "فيما سقت =
٢ / ٢٤٦