[الشرح]
= بيانه: كما أن الماء المستعمل للتبرد والتنظيف يتطهر به بلا كراهة إجماعًا، فكذلك الماء المستعمل لطهارة مشروعة مستحبة، والجامع: أن كلًا من الاستعمالين لم يُزل به حدثًا -وهو: المانع من الصلاة- فإن قلتَ: لِمَ صحت الطهارة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على الناس؛ إذ لو مُنع من التطهر بهذا الماء أو كُره: للحق كثيرًا منهم الحرج والضيق، فدفعًا لذلك: شُرع هذا؛ فإن قلتَ: إن الماء المستعمل لطهارة مشروعة مُستحبة: يُتطهر به ولكن مع الكراهة -وهو ما ذكره المصنف هنا-؛ لمراعاة الخلاف؛ حيث إن جمهور العلماء قالوا: يُتطهر به مطلقًا وبعض العلماء قال: لا يُتطهر به مطلقًا ولكلٍ دليل، فروعي هذا كله واختير مذهبًا وسطًا وهو صحة التطهر به مع الكراهة، قلتُ: إن هذا الدليل -وهو مراعاة الخلاف- ضعيف عند جمهور العلماء -ومنهم الحنابلة- قال الشاطبي في "الاعتصام" (١/ ٣٢) -"إن مراعاة الخلاف هو مراعاة دليل المخالف في بعض الأحوال، وهو أصل عند مالك وقد ضعَّفه أكثر العلماء"، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل مراعاة الخلاف دليل أو لا؟ " فعندنا: ليس بدليل وعندهم: دليل تنبيه: المقصود بالماء القليل: ما هو أقل من قلتين، وهو خمس قرب تقريبًا وسيأتي بيانه.
١ / ٣٨