[الشرح]
(٥) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو بملكية دار لها دور علوي، ودور سفلي، وطلب زيد أن يكون هو في الدور العلوي، وعمرو يكون في الدور السفلي، أو بالعكس، وامتنع عمرو: فإنه لا يُجبر على ذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مفسدة ومضرَّة على الممتنع، فدفعًا لذلك: فإنه لا يُجبر.
(٦) مسألة: في الثاني - من نوعي قسمة الأملاك - وهو: قسمة إجبار، والمراد منه: أن يكون بين شريكين - فأكثر - دار، أو أرض، أو دكاكين واسعة، أو بستان كبير أو مكيلات وموزونات ونحو ذلك ممّا تمكن قسمته بدون إلحاق ضرر بأحد الشريكين، أو برد عوض من أحدهما إلى الآخر بسبب تلك القسمة: فهذه تجوز قسمتها إذا طلب أحد الشريكين ذلك، فإن أبى شريكه الآخر: فإن القاضي يجبره عليها: سواء كان هذا الشريك هو المالك بنفسه، أو هو ولي المالك، وسواء كان ذلك الشريك حاضرًا، أو غائبًا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه من حق كل مالك في سائر الحقوق طلب ذلك فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما حق عليه الثانية: المصلحة؛ حيث إن الطالب لقسمتها يريد إزالة الضرر اللاحق إليه بسبب الشراكة، ويُريد التصرف بحقه ونصيبه بكامل حريته كيفما شاء.
(٧) مسألة: إذا اشترك زيد وعمرو في بستان، ودعا زيد عمرًا إلى تقسيم الشجر الذي =
٥ / ٣٦٥