[الشرح]
(٣٧) مسألة: إذا طلب المدَّعي ملازمة المدَّعى عليه إلى أن يقيم بينة على دعواه: فإن طلبه يُجاب في المجلس، فإن لم يحضر المدَّعي تلك البيِّنة على دعواه في المجلس: فإنه يُصرف المدَّعى عليه، ولا يلازمه، ولا يقيم به كفيلًا؛ للتلازم؛ حيث إن ملازمته من ضرورة إقامة البيِّنة فيلزم إجابة طلبه، ويلزم من عدم إحضار المدَّعي للبينة: عدم ثبوت شيء على المدَّعى عليه، ولا يوجد شيء يستلزم الحبس به.
(٣٨) مسألة: يجوز للقاضي أن يحكم على الغائب في بلد يبعد عن بلد القاضي مسافة قصر - وهو ٨٢ كم - بشرط: ثبوت الحق عليه بعد سماع الدعوى عليه، وكذا: تسمع الدعوى على غير مكلف: كالصبي والمجنون ويحكم بها، فإذا حضر الغائب، أو كُلِّف غير المكلَّف فهو على حجّته؛ للسنة القولية: حيث إن هندًا لما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي قال عليه السلام: "خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف" فقضى عليه السلام على الغائب - وهو: أبو سفيان -، ومثله غير المكلَّف؛ لعدم الفارق؛ حيث إن كلًّا منهما لا يعبر عن نفسه، وهذا من باب: "مفهوم الموافقة".
(٣٩) مسألة: إذا ادَّعى زيد على عمرو بدعوى، وعمرو - المدَّعى عليه - غائب عن =
٥ / ٣٥٧