[الشرح]
(٨) مسألة: لا تُسمع بيِّنة بحق شخص معيَّن قبل أن يدَّعي ذلك الشخص ذلك الحق بدعوى محررة؛ للتلازم؛ - كما سبق بيانه في مسألة (٧) -.
(٩) مسألة: إذا قدَّم المدَّعي دعواه للقاضي وهي محرَّرة واضحة جلية: فللقاضي أن يسأل خصمه - وهو المدَّعى عليه -: سواء قال المدَّعي للقاضي اسأله عنها أو لم يقل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من شاهد الحال: أن يسأل القاضي المدَّعى عليه عن دعوى المدَّعي.
(١٠) مسألة: إذا سأل القاضي المدَّعى عليه عن دعوى المدَّعي، وأقرَّ المدَّعى عليه بالدعوى: فإن القاضي يحكم للمدَّعي على المدَّعى عليه ويلزمه بحق المدَّعي؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إقرار المدَّعى عليه: ثبوت الحكم عليه والحق للمدَّعي؛ لأن الإقرار لا احتمال فيه بشرط: أن يكون المقرّ جائز التصرُّف، فلا يتم ذلك إلا بسؤال المدَّعى عليه عنه.
(١١) مسألة: إذا سأل القاضي المدَّعى عليه عن دعوى المدَّعي كأن يقول المدَّعي: "إني أقرضته مائة درهم" أو "بعته ثوبًا بمائة" وما أعطانيها، وأنكر المدَّعى عليه الدَّعوى قائلًا: "ما أقرضني شيئًا، أو ما باعني شيئًا" أو قال: "لا يستحق علي ما ادَّعاه" أو "لا حقَّ له عندي" أو نحو ذلك من عبارات النفي المطلق: فإنه يصح الجواب - وهو: إنكاره، ويقبله القاضي بشرط: أن لا يعترف المدَّعى عليه بسبب الحق كأن يقول المدَّعى عليه: "أقرضتني مائة، أو بعتني ثوبًا ولكن ما لك عليّ شيء أو لا تستحق شيئًا عندي"، فإن اعترف بذلك: فإن جوابه - وهو: =
٥ / ٣٤٥