[الشرح]
لاشتراطه الاجتهاد في الشرط العاشر من شروط القاضي - كما سبق في مسألة (١٧) -.
(٢٤) مسألة: لا يُشترط في القاضي: أن يكون حسن الخلق بأن يختار الفضائل، ويترك الرذائل، ولكن يُستحب أن يكون كذلك؛ للتلازم؛ حيث إن عدم حسن الخلق لا ينافي منصب القضاء فيلزم عدم اشتراطه.
(٢٥) مسألة: إذا طلب اثنان فأكثر من شخص أن يحكم بينهما: فحكم بينهما: فإن حكمه ينفذ ويطبَّق بشرطين: أولهما: أن يكون ذلك الشخص قد توفّرت فيه شروط القاضي السابق ذكرها، ثانيهما: أن يحكم بينهما في الأمور المالية فقط، أما غير ذلك كالحدود، والقصاص، والأنكحة، واللعان: فلا يجوز أن يحكم بها إلّا القاضي المعيَّن من قبل الإمام الأعظم؛ لقاعدتين: الأولى: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر وأُبي قد تحاكما إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم الثانية: التلازم؛ حيث إن كون الحكم في الحقوق المالية لا تحتاج إلى قوة، وأنه لا سراية، ولا آثار لها، وإن حصل شيء من ذلك أمكن إدراكه يلزم منه: جواز حكمه فيها، وجواز تنفيذ حكمه، ويلزم من حاجة الحكم في غير الأموال إلى قوة، واحتمال السراية في التنفيذ، والمخاصمات الشديدة في كثير من الخصومات: عدم جواز الحكم في ذلك إلّا للقاضي المعيّن من قبل الإمام الأعظم؛ لأنه هو الذي يقدر على الإلزام بذلك الحكم، وهذا هو الذي قيد الإطلاق السابق فإن قلتَ: إن من اختير حاكمًا بين اثنين ينفذ حكمه في الأموال، واللعان، والحدود وغيرها، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن =
٥ / ٣٢٩