[الشرح]
مصالح الناس، وضياع حقوقهم، فدفعًا لذلك وجب صرف الرزق له؛ لئلا يشتغل بمؤنته ومؤنة أولاده عن التفرّغ للقضاء والفتوى الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن الصحابة فرضوا لأبي بكر كل يوم درهمين، وكان عمر يصرف لشريح مائة درهم كل شهر، وأمر عمر بالفرض لمن ولي القضاء، وقال: "ارزقوهم واكفوهم من مال الله تعالى".
(١٧) مسألة: يُشترط أن تتوفر عشر صفات في القاضي أولها: أن يكون بالغًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه صبيًا: أن يحتاج إلى من يتولّى عليه؛ لقلَّة عقله، والقاضي نُصِّب ليتولَّى على غيره فلا يصلح للقضاء؛ لما بينهما من المنافاة، ثانيها: أن يكون عاقلًا؛ للتلازم؛ وقد سبق، ثالثها: أن يكون ذكرًا؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: "ما أفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" والقضاء من أعلى الولايات، وسبب عدم صلاحيتها لذلك: أنها ناقصة عقل ودين فقد تخدع في أسلوب أحد الخصمين أو صورته وهيئته، أو إظهار ضعفه فتعطيه حق غيره، رابعها: أن يكون حرًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتغال الرقيق بخدمة سيده: عدم صلاحيته للقضاء؛ وإذا تولَّاه: تضرر سيده؛ لذلك سقطت عنه صلاة الجمعة، والحج، =
٥ / ٣٢٤