[الشرح]
حالة كفره، فلزم صحة النذر في الكفر؛ فإن قلتَ: لِم اشترط القول هنا؟ قلتُ: لأن النذر التزام، فلم ينعقد بغير قول.
[فرع]: يصح النذر من الأخرس المكلف المختار بأي إشارة مفهومة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتكلم يصح نذره بقوله، فكذلك الأخرس يصح نذره بإشارته المفهومة والجامع: فهم المراد في كل.
(٣) مسألة: في الأول - من أقسام النذر الصحيح - وهو: النذر المطلق، وهو: أن يقول: "علي لله نذر" ولا يسمي شيئًا منذورًا معينًا: فهذا تلزمه كفارة يمين - كما سبق بيانها -؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: "كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين" وهو واضح الدلالة.
(٤) مسألة: في الثاني - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر اللجاج، والغضب، وهو: أن يُعلِّق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو يقصد الحمل عليه، أو التصديق به، أو التكذيب به كأن يقول: "إن كلَّمتك فعلي حجّة" أو يقول: "إن لم يكن هذا الخبر صدقًا، فعبدي حر": فإنه يخيّر بين فعل ذلك المعلق عليه بأن يكلمه وبين أن يُكفِّر بكفارة يمين؛ للسنة القولية: حيث قال عليه السلام: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" فبيَّن أنه يجوز التكفير إذا وجد الشرط.
٥ / ٣٠٩