[الشرح]
(١٣) مسألة: إذا حلف زيد على نفسه، أو حلف على غيره - ممّن يمتنع بيمينه - قاصدًا منعه كزوجته وولده قائلًا: "والله لا أفعل شيئًا" أو قائلًا لولده: "والله لا تفعلنَّ كذا": ففعل زيد، أو ولده ناسيًا أنه المحلوف عليه، أو جاهلًا لذلك: فلا يحنث بذلك الفعل مطلقًا ويمينه باقية؛ سواء كان في اليمين، أو الطلاق، أو العتاق، أو النذر، أو الظهار؛ للسنة القولية: وهو الحديث المذكور في مسألة (١٢)، وهو عام لكل خطأ، ونسيان، وجهل؛ لأن "الخطأ" و"النسيان" مفرد محلَّى بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلت: إن كان ذلك في العتاق والطلاق: فإنه يحنث؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو أتلف مالًا نسيانًا، أو جهلًا: فتجب عليه قيمة المتلف، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما حق لآدمي فلا يسقط بالنسيان والجهل قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن وجوب قيمة المتلف ثبت عن طريق الحكم الوضعي من باب: "إذا وجد السبب فإنه يوجد الحكم" بخلاف ما نحن فيه فلا إتلاف فيه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع السنة القولية".
(١٤) مسألة: إذا حلف زيد على عمرو، وهو من لا يمتنع بيمينه: أو أي أجنبي عنه من سلطان وغيره قائلًا له: "والله لا تشتري هذه السيارة" فاشتراها عمرو: فإن زيدًا يحنث، وتجب عليه الكفارة، وهذا مطلق، أي: سواء اشترى عمرو تلك السيارة =
٥ / ٣٠٦